إقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بشركات تزويد المنازل بعاملات التَّنظيف، وذلك بوضع أحكام خاصَّة بترخيصها وإجراءات منح هذه الرُّخص وتجديدها، وحالات إلغائها ووقف العمل بها من وزارة العمل.

كما يحدِّد النِّظام الالتزامات المترتبة على شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف والإجراءات والجزاءات التي تتخذ بحق الشركات المخالفة والحدّ من المخالفات؛ نتيجة انتشار ظاهرة الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لغايات تقديم خدمة تنظيف المنازل، وحفاظاً على حقوق المستفيدين من الخدمات التي تقدِّمها.

ويسمح النِّظام بتأسيس شركات لخدمة تنظيف المنازل وتزويد طالب الخدمة بعاملات لتنظيف المنزل وفقاً لعقد خدمات يبرم بينهما بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري من خلال عاملات أردنيات وغير أردنيات.

وتقدم الشركات المرخصة بموجب النظام خدمة تزويد المنازل بعاملة تنظيف أو أكثر بموجب عقد خدمات دون أن يشمل ذلك مبيت العاملة في المنزل، ويشترط على الشركة المرخصة لهذه الغاية تأمين سكن خاص بالعاملات ولباس محدد لهن، وتقديم كفالة بنكية ضماناً لحسن الأداء وتجدد سنوياً قبل تاريخ انتهائها.

ويحظر على الشركات المرخصة بموجب نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف استقدام أي عاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بينها وبين الحكومة.

والشركات المرخصة بموجب النظام ملزمة بتأهيل وتدريب العاملات بأعمال التنظيف، وبالاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي أبرمتها مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي.

ولا يسمح بموجب النظام بانتقال العاملات غير الأردنيات اللواتي يتم استخدامهن أو استقدامهن بمهنة عاملة تنظيف منزل إلى أي قطاع آخر.